اطلاعات مطلب
  • بازديدها: 627
  • نويسنده: siteadmin
  • تاريخ: 9-12-1394, 11:25
9-12-1394, 11:25

اذن ولی دختر باکره در ازدواج

دسته بندی: مقالات » مقالات مربوط به عقد نکاح

 

 

 

(‌دادنامه 279.9-1359.11.28)
‌رأی دادگاه - نظر به این که دعاوی آقای مسلم قاضی کلهرودی در این پرونده و
لایحه‌های تقدیمی از سوی ایشان عاری از دلیل است و ازدواج آقای‌عباس حبیبی کلهرودی
با خانم مهناز قاضی کلهرودی که پس از ابطال عقد مجدداً صورت گرفته از نظر این
دادگاه بلااشکال است اگر چه شرط بوده ولی‌در مورد عقد دختر باکره است و مورد
پرونده در این ازدواج بیوه بوده و بلااشکال است اگر چه پدر ناراضی است.
4 - به شرح پرونده کلاسه ت254.-59 شعبه اول دادگاه تجدید نظر مدنی خاص تهران آقای
مسلم قاضی کلهرودی از رأی شعبه نهم مدنی خاص‌درخواست تجدید نظر نموده و به موجب
رأی شماره 33 مورخ 60.2.2 به شرح ذیل اظهار نظر شده است:
‌رأی دادگاه - با توجه به مندرجات محتویات پرونده و لوایح تقدیمی به وسیله خواهان
اکثر مطالب ادعایی و دلایل خواهان مربوط به پرونده ازدواج‌قبلی است که ابطال
گردیده و ارتباط چندانی با پرونده مطروحه ندارد و نمی‌توان ازدواج دوم را باطل
دانست زیرا به نظر اکثر فقها اجازه ولی دختر در‌ازدواج مشروط به باکره بودن دختر
است و اگر ازاله بکارت به زنا یا شبهه شود چنانکه مورد از مصادیق شبهه است زیرا هر
دو زوجین مقر و معترف‌می‌باشند که احتمال بطلان ازدواج خود را نمی‌دادیم که در این
مورد بحثی است بین فقها که آیا این مورد هم ملحق به باکره است یا خیر که اکثر فقها
آن‌را ملحق به باکره نمی‌دانند و امام خمینی فرموده‌اند بعید نیست که ملحق به
باکره نبوده و اجازه ولی شرط نباشد و بعضی دیگر فرموده‌اند وجهی برای‌الحاق با
باکره نیست و تبادر ادعا شده وجهی ندارد (‌کتاب عروهْْ ‌الوثقی فصل اولیاء عقد -
مسأله شماره 2) بنابراین وجهی وجیه برای ابطال ازدواج‌ثانوی نبوده و حکم صادره
مورد تأیید است.
‌و اما در دعوی دیگر که خواهان آن آقای محمدعلی مسگرزاده و خواندگان آن آقای جاوید
صادق عابدین و مریم مسگرزاده می‌باشد دادگاهها به شرح‌ذیل اقدام به صدار حکم
نموده‌اند.
5 - آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و دخترش خانم مریم
مسگرزاده به خواسته ابطال نکاح مبادرت به تقدیم‌دادخواست نموده که به شعبه اول
دادگاه مدنی خاص ارجاع و چنین توضیح داده است که دختر صغیر او مریم توسط آقای
جاوید صادق و پدرش ربوده‌می‌شود و به کرج برده شده و در دفترخانه رسمی 55 گوهردشت
خلاف شرع و قانون و عرف و بدون اجازه او دخترش را به عقد جاوید درآورده‌اند
و‌تقاضای ابطال عقد مزبور را دارد که دادگاه پس از رسیدگی به شرح آتی رأی داده
است.
‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق
عابدین دائر به ابطال عقد فیمابین دختر او مریم و جاوید‌صادق عابدین و این که مدعی
است دخترش متولد 43.4.25 و کمتر از 18 سال در زمان وقوع عقد و حال بوده و آقای
جاوید با کمک پدرش دختر وی‌را اغفال و به کرج برده و برخلاف فتوای آیات عظام خصوصاً
حضرت امام خمینی و صراحت ماده 1042 قانون مدنی که عقد دختر کمتر از 18 سال‌فقط
بستگی به اذن پدر و حتی احتیاجی به اخطار نیز در این مورد ندارد و بدون اطلاع دادن
به عقد خود درآورده است و با توجه به دلائل اقامه شده از‌طرف خواهان و ملاحظه
شناسنامه مریم مسگرزاده که فتوکپی آن پیوست پرونده است و متولد 43.4.25 می‌باشد و
در زمان وقوع عقد کمتر از 18 سال‌تمام داشته و قانوناً عقد دختر کمتر از 18 سال با
عنایت به ماده 1042 قانون مدنی که مقتبس از قانون شرع است فقط به اذن پدر بستگی
داشته و حتی‌نیازی به اخطار به پدر دختر در این مورد نبوده و به فرض لزوم اخطار
اصولاً همانطور که مریم و جاوید صادق عابدین معترفند روز 60.12.22 دختر از‌تهران از
خانه پدر و مدرسه رفته و روز 60.12.24 عقد آنان آن هم در کرج وقوع یافته یعنی در
ظرف کمتر
از دو روز و بنابراین امکان اخطار به پدر‌نمی‌رود و قانوناً و شرعاً بایستی فاصله 15
روز باشد و به همین جهت در بازرسی که توسط اداره ثبت کرج از دفتر 55 راجع به موضوع
مانحن فیه به‌عمل آمده صریحاً اداره ثبت اعلام داشته صاحب دفتر 55 در مورد وقوع عقد
بین مریم و جاوید صادق عابدین مرتکب تخلف شده و خلاف قانون رفتار‌کرده است و
استدلال و عذر صاحب دفتر 55 و استناد وی به فتوای حضرت امام در مسأله 2377
توضیح‌المسائل صحیح نبوده زیرا نظر امام غیر از آن‌است که صاحب دفتر اظهار می‌دارد
و حضرت امام خمینی می‌فرماید که اگر پدر و یا جد پدری غائب باشند به طوری که نشود
از آنان اذن گرفت و لذا در‌فاصله کمتر از 2 روز از کجا غیبت پدر برای صاحب دفتر
احراز شده است و این که آقای جاوید صادق عابدین اظهار می‌دارد خود را هم کفو
دختر‌می‌داند اولاً - تشخیص کفو شرعی و عرفی همانطور که حضرت امام خمینی فتوا
داده‌اند و پیوست پرونده می‌باشند به عهده پدر دختر است نه پسر و‌دختر که
می‌خواهند ازدواج کنند ثانیاً - به فرض که پدر به واسطه عذر بی‌جهت اذن برای ازدواج
ندهد پسر و دختر بایستی به دادگاه مراجعه و حاکم‌شرع پس از رسیدگی نظر خود را در
مورد این که پسر و دخ
تر هم کفو هستند اعلام و سپس بر اساس نظر دادگاه عمل شود و عمل دختر و پسر قبل
از‌اخذ نظر دادگاه بوده که رعایت اصول شرعی و قانونی در صحت ازدواج به عمل نیامده
است و فتوای حضرت امام خمینی و مسأله 2377 حضرت امام‌در توضیح‌المسائل و ماده 1042
و حتی ماده 1043 قانون مدنی (‌که مربوط به دختری است که از 18 سال تمام بیشتر
دارد) مؤید این امر می‌باشد و‌بالاخره نظر به این که قوام و دوام یک ازدواج بر
اساس صمیمیت و دوستی طرفین و خانواده خصوصاً پدر و مادر طرفین بوده و ادامه زندگی
زناشویی‌جاوید و مریم که پدرانشان همانطور که شخص خواهان و خواندگان اظهار
می‌دارند و فتوکپی پرونده ارسالی بازپرسی حکایت دارد سالهاست که‌اختلاف داشته و
این ازدواج با وضعی که مذکور افتاد اختلاف را بیشتر دامن خواهد زد و از طرفی پدری
که با هزار خون دل دختری را بزرگ کرده مسلماً‌بایستی این حق را داشته باشد که در
انتخاب داماد و سرنوشت دخترش دخالت نماید. و بهتر از هر کس در صلاح‌اندیشی صاحب
نظر است مخصوصاً‌که پسر بیکار و بدون اذن پدر با وضعی نامعقول و خلاف شرع دختر را
از مدرسه و خانه از تهران به کرج برده و به عقد خود در می‌آورد و به همین علت‌است
که آیات عظام و حقو
ق‌دانان اذن پدر را لازم دانسته علیهذا نظر به مراتب یاد شده و این که پسر و دختر
مزبور دفاعی که محکمه را قانع نماید و‌قناعت وجدانی ایجاد نماید نکرده و این که
پسر (‌آقای جاوید صادق) می‌گوید من که نمی‌دانستم، بایستی صاحب محضر به من می‌گفت،
صحیح نبوده‌زیرا جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و ادعای دختر مبنی بر این که صبح
60.12.22 مدرسه نرفته و ساعت ده تلفن به جاوید زده و سپس نزد خانواده‌جاوید رفته و
با توجه به گواهی شماره 2081 مورخ 61.4.5 دبیرستان که ادعای مریم را تأیید نکرده
است به نظر می‌رسد همانطور که پدر دختر مدعی‌است مشارالیها را اغفال نموده باشند
بنابراین جاوید و مریم به یکدیگر محرم نبوده و زن و شوهر نمی‌باشند و عقدشان خلاف
موازین شرع و عرف‌وقوع یافته و بنابراین حکم بطلان آن صادر می‌گردد و رأی صادره
قطعی و لازم‌الاجرا است.
6 - سپس آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت آقای جاوید صادق عابدین و مریم مسگرزاده به
خواسته فسخ و ابطال عقد دوم به شماره 4303 مورخه61.5.11 دادخواستی به دادگاه مدنی
خاص تقدیم و به شعبه اول ارجاع و چنین توضیح داده است که قبلاً به موجب پرونده
کلاسه 165.60.1‌بطرفیت خواندگان به ابطال سند ازدواج عرضحال تقدیم که منتهی به
صدور حکم بر ابطال عقد گردیده ولی مع‌الوصف آقای جاوید به دفترخانه اطراف‌ورامین
مراجعه و بدون اذن او دخترش را عقد و به زندگی ادامه می‌دهند که دادگاه به شرح ذیل
اتخاذ تصمیم نموده است (‌دادنامه 946-61.6.27).
‌رأی دادگاه - در خصوص دادخواست آقای محمدعلی مسگرزاده بطرفیت جاوید صادق عابدین و
مریم مسگرزاده دائر به فسخ و ابطال عقد دوم به‌شماره 4303 مورخ 61.5.11 و این که
مدعی است قبلاً به شرح پرونده کلاسه 165.61.1 بطرفیت خواندگان و پدر جاوید تظلم شده
و به عرض‌رسانده بوده که دخترش مریم را فریب داده و به ازدواج جاوید درآورده‌اند
که به موجب دادنامه شماره 665 - مورخ 61.4.24 عقد آنان باطل و دادنامه‌قطعی و
اجراء گردیده ولی متأسفانه آقای جاوید صادق با کمک پدرش و با گرفتن وکیل دادگاه و
قوانین شرع و عرف را ملعبه و بازیچه امیال خود قرار‌داده و به طور صوری طلاق جاری
و سپس مریم و جاوید به عقد یکدیگر بدون اجازه درآمده‌اند که با توجه به گواهی قاطع
و صریح آقای محمدولی‌تقوایی صاحب دفتر ازدواج 9 ورامین در مورخه 1361.5.25 دایر بر
این که مریم و جاوید به اتفاق چند نفر به محضر او مراجعه و هیچ اشاره به این
که‌عقد قبلی آنها به وسیله دادگاه باطل شده ننموده‌اند و فقط اظهار داشته‌اند از
هم جدا شده‌اند و می‌خواهند رجوع کنند و حال که از وضع پرونده مطلع‌شده می‌بیند حق
با پدر دختر است و این که در شرح طلاق مریم و جاوید در مورخه 61.5.6 قید شده به
واسطه
کراهت شدید زوجه ازدواج و با وجود‌نصایح فراوان که مؤثر واقع نشده طلاق با بذل مهر
واقع و به فاصله کمی رجوع واقع و این خود نیز نشانه صوری بودن طلاق می‌باشد و از
طرفی طلاق‌واقعه از نظر شرعی صحیح نیست زیرا طلاق فقط به شرحی که گذشت صوری داده
شده است یعنی در واقع ثبت طلاق بوده و چون مریم و جاوید قصد‌طلاق و اجرای صیغه
مسلماً نداشتند بنابراین شرعاً طلاقی واقع نشده است تا ازدواج بعدی جاوید و مریم
مورد بررسی قرار گیرد و در حقیقت ازدواج‌دومی وجود نداشته بلکه در معنا همان
ازدواج اولیه بوده که حکم ابطال آن داده شده است و از طرفی نظر حضرت آیت‌الله
منتظری در قضیه مانحن فیه‌همین است چون همانطور که اشاره فرموده‌اند فتوکپی
نظریه‌شان توسط جاوید و پدرش ارائه شده زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول
که‌باطل شده به موجب صحت عقد دومی (‌که این عقد دوم با تشکیل خواندگان و پدر جاوید
و احیاناً وکیل آنها ایجاد شده) نمی‌شود و از اینها گذشته‌حضرت امام در آنجا که
می‌فرمایند عدم بکارتی که موجب رفع اذن ولی در عقد گردد منظورشان این است که آن
بکارتی که به وسیله عقد صحیح از بین‌رفته باشد شامل می‌شود نه هر دخول و ازاله
بکارتی و از طرفی همانطو
ر که خواهان در دادخواست متذکر گردیده اگر اذن پدر در ازدواج دختر موثر نبود‌پس
منظور از فتاوی آیات عظام و قانون شرع و عرف بر چه اساس بوده و اگر روی اساس شرع و
عرف عقدی باطل شود و به صرف یک طلاق صوری و‌عقد بعدی بر همان مبنای طلاق صوری و
بدون اذن پدر واقع گردد پس حکم اولیه ابطال عقد چه ضمانت اجرایی دارد و فلسفه
فتوای امام و سایر آیات‌عظام و قوانین شرع و عرف برای چه بوده است و حکمی هم که بر
همین زمینه صادر می‌گردد چه معنی داشته است بنابراین درخواست و دادخواست‌آقای
محمدعلی مسگرزاده پدر دختر (‌مریم) همانطور که قبلاً دستور داده شده با توجه به
ابطال عقد اولیه مجدداً صحیح به نظر می‌رسد و حکم به ابطال‌عقد دوم نیز داده می‌شود
و رأی صادره به شرحی که گذشت، قطعی است.
‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از ناحیه شعبه نهم دادگاه
مدنی خاص در پرونده 9.59- 624 مورخ 59.11.28 موضوع دادنامه279.9 و دادنامه شماره
33-60.2.2 پرونده ت - 254-59 از شعبه اول تجدید نظر مدنی خاص از یک طرف و رأی
صادره از ناحیه شعبه اول دادگاه‌مدنی خاص تهران به شماره دادنامه 946- 61.6.27 که
قطعی اعلام گردیده از طرف دیگر از نظر استنباط از قوانین شرعی و قانونی و عرفی در
موارد‌مشابه تهافت و اختلاف موجود است لذا به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون
آیین‌دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت‌عمومی دیوان عالی
کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
‌حسن فاخری - معاون اول دادستان کل کشور
[z]‌جلسه وحدت رویه
‌به تاریخ روز چهارشنبه 1363.1.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت
آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای
سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء
معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای
سیدبابا صفوی نماینده جناب دادستان کل کشور مبنی بر"‌حسب نظر جناب دادستان کل کشور
که قرائت و ضمیمه پرونده گردیده" رأی شعبه نهم، موضوع دادنامه 279.9 مورخ
1359.11.28 مبنی بر صحت‌عقد ازدواج دوم درست و خالی از اشکال است" که عین نظریه
حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور نیز بدین شرح می‌باشد "‌به نظر می‌رسد که‌رأی
شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9 مورخ 1359.11.28 مبنی بر صحت عقد
ازدواج دوم درست و خالی از اشکال باشد، چون‌مضافاً بر این که مسأله ولایت پدر در
ازدواج باکره مورد اختلاف بین فقها است تا جایی که مرحوم سید در عروهْْ ‌الوثقی
مسأله 1 از فصل اولیاء عقد 5 قول‌نقل می‌نماید و آن قدر مسأله پیچیده می‌باشد که
مرحوم سید با آن فقاهت و صراحت در فتوا با احتیاط می‌گذرد و امام امت هم در
تحریرالوسیله مسأله 2‌همان فصل 4 قول نقل می‌کند و باز با احتیاط در مسأله می‌گذرد
و با این وضع چگونه می‌توان حکم به بطلان نکاح دوم داد تا جایی که دختر بتواند
به‌غیر ازدواج نماید با بودن و مراجعه به مسأله 2 از فصل اولیاء عقد عروه، قضیه
روشن و آشکار می‌گردد چون
امام و غیر واحدی از محشین عروه‌الحاق را‌بعید دانسته و امام در ذیل جمله (‌سید
ولا یبعد الالحاق) می‌فرماید (‌بل لایبعد عدمه للن لایترک الاحتیاط فیه و فیه
تالیه) و جمله لایبعد، فتوای است و‌احتیاط مستحب از همه گذشته دلیل مرحوم سید
تبادر غیر مزوجه است از باکره که ضعف آن آشکار است و مورد حکم وحدت رویه از زنا یا
شبهه‌خارج نمی‌باشد چون اگر واقعاً زوج و زوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که
زنا است و اگر به خیال صحت بوده شبهه و مورد فتوای امام هر دو‌است و اما آنچه
مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول که
باطل شده موجب صحت عقد دوم نمی‌شود‌بسی جای تأسف است چون وقتی که عقد کذائی بوده،
یعنی از روی فریب و فرض آن همان موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح، منتها در‌عقد
صحیح قضیه روشن است و در زنا و شبهه به طور عدم به عدولی هر دو فتوای است و اما
نقلی که از امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی‌باشد و اما‌آنچه بعد در مستند آمده
(‌لیس علی تمامیته با زیر من الاعتبار و لااعتبار بالاعتبار) مشاوره نموده و
اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده‌اند.
‌وحدت رویه ردیف 62.62
[z]‌رای وحدت رویه شماره 1
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله‌العالی در حاشیه
عروهْْ ‌الوثقی و نظر حضرت آیت‌الله العظمی منتظری که در پرونده‌منعکس است و همچنین
با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت
پدر نسبت به چنین عقدی ساقط‌ است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط
سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط‌ولایت پدر
می‌باشد بنابراین رأی شعبه نهم مدنی خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 دایر
بر صحت عقد دوم طبق موازین شرعی و‌قانونی صادر شده و صحیح است و این رأی برای
محاکم در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

 

 

 

 

 

 

سايت دفتر رسمی ازدواج 248 تهران

 

 

 

ارائه خدمات عقد نکاح و مشاوره حقوقی

 

 

 

شماره تماس:

 

 

 

88335726

 

 

 

88225830

 

 

 

88225938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابر تگ‌ها: اذن ولی زوجه, اذن ولی, دختر باکره, سقوط اذن ولی, اذن ولی دختر باکره در ازدواج, اجازه دختر باکره در ازدواج, دفتر ازدواج مركز تهران, دفتر ازدواج, دفتر ازدواج خ کارگر, دفتر ازدواج خ امیر آباد, دفتر خانه ازدواج

شما وارد سايت نشده ايد. جهت ارسال نظر در سايت وارد شويد
اگر تاکنون ثبت نام نکرده ايد اينجا کليک کنيد.

ارسال نظر

نام:*
ايميل:
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد امنيتی: *

آخرین مطالب :

    تماس با ما :

    آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، بالاتر از پمپ بنزین ، نبش کوچه زمرد ، ساختمان مهر 311 ، پلاک 1693 ، طبقه اول ، واحد 3
    تلفن : 02188225830 - 02188225938 - 02188335726
    همراه : 09123350271
    ایمیل : info@ezdevaj248.ir

    گوگل مپ :